نشستهای شورایعالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران آغاز شده و فعلا شواهد نشان می دهد که سیاست کلی این مذاکرات همان دوگانه معیشت کارگر و هزینه کارفرماست.