مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف، قیمتگذاری دستوری را عامل برهم خوردن تعادل بازار لاستیک دانست.
کسانی که از خودروهای اقتصادی وطنی استفاده میکنند همچنان با معضل گرانی لاستیک در بازار آزاد مواجهند و حتی بعد از اعطای مجوز افزایش قیمت به لاستیکسازان عرضه این محصولات قادر به تنظیم بازار آزاد نبوده است.