منتظری خبر داد:

پای دادستانی به ماجرای رمز ارزها باز شد/ مجلس شفاف سازی کند

دادستان کل کشور با اشاره به مکاتباتی که با بانک مرکزی داشته است، گفت: از مجلس هم خواسته ایم وضعیت رمزارزها را برای مردم مشخص کنند.

به گزارش فرتاک اقتصادی و به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در حاشیه بازدید از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه درباره آخرین اقدامات انجام شده در خصوص مسئله بورس گفت: در این رابطه با سازمان بازرسی کل کشور هماهنگی‌هایی صورت گرفته تا کمیته مشترکی تعیین و تشکیل شود تا هم سازمان بازرسی کل و هم دادستانی کل در چارچوب وظایف و تکالیف خود اقدامات لازم را انجام دهند. امیدواریم که بتوانیم در ظرف یک زمان معینی به نتیجه برسیم.

وی گفت: البته مقدمات این کار فراهم شده و کارهایی صورت پذیرفته است. خوشبختانه دولت فعلی هم با اهتمامی که دارد به دنبال رفع مشکلات بورس است و قطعاً می‌توانیم با همکاری دولت محترم و وزارت اقتصاد و دارایی و مسئولان جدید سازمان بورس نسبت به گذشته بررسی‌های خود را انجام دهیم و ان‌شاءالله بتوانیم مطابق قانون با کسانی که احتمالاً دچار جرم و یا تخلفی در این زمینه شده‌اند برخورد کنیم.

این مقام قضائی در خصوص مسئله رمزارزها هم گفت: متأسفانه امروز رمزارزها به یک آسیب در جامعه تبدیل شده است و عده‌ای از مردم بخاطر عدم توجه به عواقب آن به موضوع رمزارزها وارد شده و بعداً دچار یکسری مشکلات می‌شوند، و احیاناً توسط عده‌ای افراد کلاهبردار هم به دام می‌افتند که مشابه آن را در پرونده‌هایی شاهد هستیم.

دادستان کل کشور افزود: در این رابطه مکاتباتی با بانک مرکزی داشته و از مجلس محترم شورای اسلامی هم خواسته‌ایم که وضعیت رمزارزها را برای مردم مشخص کنند.

منتظری خاطرنشان کرد: تاکید و توصیه من به مردم این است تا زمانی که مسئله رمزارز به موجب قانون و تصمیات مراجع قانونی و قضائی مشخص نشده است وارد این معرکه نشوند. چون بسیاری از کسانی که وارد این موضوع شده‌اند به دام یک سری کلاهبردار افتاده‌اند که هم برای خود مشکلاتی ایجاد کرده و سرمایه‌هایشان از دست رفته و هم در دستگاه قضائی پرونده‌های بسیار قطوری تشکیل گردیده است که تا به نتیجه رسیدن نهایی زمان بسیاری را به خود اختصاص خواهد داد.

وی درباره پرونده آذویکو هم گفت: به لحاظ اینکه برای این شرکت در چند حوزه قضائی پرونده تشکیل شده و هم به لحاظ اینکه افراد زیادی شاکی پرونده هستند دیدیم لازم است رسیدگی در یک محل متمرکز انجام شود و پرونده‌ها تجمیع شده و وضعیت بدهی این شرکت به مردم مشخص گردد. لذا یکی از قضات خود در دادستانی کل را مأمور کردیم تا مجموعه پرونده‌ها را مطالعه کرده تا یک راه حل اساسی برای آن پیدا شود. در آنجایی که امکان دارد پرونده را تجمیع کنیم و آنجایی که امکان نیست اگر بتوانیم درخواست احاله کنیم تا پرونده در یک شعبه و مرجع قضائی رسیدگی شود. چون شاکی پرونده‌ها متعدد و در شهرهای مختلف هستند اما موضوع شکایت واحد و طرف شکایت یک شرکت است.

دادستان کل کشور در پایان گفت: امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده این موضوع رسیدگی شود تا مردم عزیزمان بتوانند به حق و حقوق خود برسند.