پس‌لرزه‌های بندر رجایی؛ گرانی ۳ کالای اساسی قطعی شد

بندر شهید رجایی ، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصادی کشور، به‌دلیل هزینه‌های بالای انبارداری و تأخیر در ترخیص کالا، به افزایش هزینه‌های وارداتی و در نتیجه تورم داخلی کمک می‌کند. این وضعیت نه تنها قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد، بلکه زنجیره تأمین کالاها را نیز مختل کرده و فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.

پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و پیامدهای آن، مقامات رسمی کشور، از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور، به‌طور صریح از شیوه مدیریت بندر انتقاد کردند. پزشکیان در سخنانی تأکید کرد که باید از خود بپرسیم چرا ۱۴۰ هزار کانتینر در بندر نگهداری می‌شوند و چرا این وضعیت به‌عنوان یک «چرخه طبیعی» پذیرفته شده است؟ این اعتراض به‌وضوح به تعارض منافع در سیستم مدیریتی بندر اشاره دارد؛ جایی که سازمان بنادر از نگهداری کالا و انباشت محموله‌ها سود می‌برد، در حالی که این وضعیت به زیان اقتصاد کشور و امنیت ملی است.

مشکل اصلی در بندر شهید رجایی و بسیاری از بنادر ایران، تعارض منافعی است که به‌دلیل سیستم درآمدزایی موجود در سازمان بنادر به‌وجود آمده است. در این سیستم، سازمان بنادر از هزینه‌های انبارداری کالاهایی که در محوطه‌های بندری باقی می‌مانند، درآمد کسب می‌کند. به عبارت ساده‌تر، هرچه کالا بیشتر در بندر بماند، سازمان بنادر درآمد بیشتری کسب می‌کند. این وضعیت، که متناقض با اهداف واقعی یک بندر است، موجب می‌شود که هیچ انگیزه‌ای برای تسریع در ترخیص کالاها وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر، بروکراسی طولانی و ناکارآمد، از جمله ارزیابی‌های گمرکی و تعیین منشأ ارز نیز به این مشکل دامن می‌زند. در بندر شهید رجایی، فرآیندهای گمرکی پیچیده و ناکارآمد همچنان به شیوه‌های سنتی مانند ارزیابی فیزیکی کالاها وابسته است. این روش‌ها نه‌تنها زمان‌بر هستند، بلکه امکان بروز تخلفاتی مانند گم شدن کالا یا سوءاستفاده از اسناد را نیز افزایش می‌دهند. نتیجه این وضعیت، توقف کالاها در بندر و افزایش هزینه‌های انبارداری است که به‌طور مستقیم به ضرر بازرگانان و اقتصاد کشور تمام می‌شود.

سازمان‌های منتفع از وضعیت ناکارآمد

سازمان بنادر، پیمانکاران خدمات بندری و اپراتورهای انبار از این وضعیت بی‌ثبات بهره‌مند می‌شوند؛ چراکه هر روزی که کالا در بندر باقی بماند، به درآمد آن‌ها افزوده می‌شود. این ساختار سودآور باعث می‌‌شود که این سازمان‌ها هیچ تمایلی به تسریع در ترخیص کالا یا بهبود شرایط بندری نداشته باشند، چراکه از وضعیت موجود منتفع هستند. در حالی‌که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مدل درآمدی بنادر بر اساس خدمات سریع و مؤثر ترخیص کالا شکل می‌گیرد، در ایران سازمان‌های بندری از حفظ کالا در بندر به‌عنوان یک منبع پایدار درآمد بهره‌برداری می‌کنند.

این تعارض منافع، علاوه بر مشکلات اقتصادی، باعث افزایش ریسک‌های امنیتی در بندر شهید رجایی شده است. به گفته محمودی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حادثه اخیر، برخی از کالاهای خطرناک به‌واسطه اظهار دروغ، در محوطه‌های عمومی بندر نگهداری می‌شدند که نه‌تنها مطابق با استانداردهای ایمنی نبود، بلکه به تهدیدات فیزیکی بیشتری منجر شد. این اتفاق، جدا از تخلف شرکت بازرگانی متصدی این کالا، ناشی از رویه‌های غیراستاندارد حاکم در بندر و سیاست‌های غلط در اعطای مجوزهای لازم است.