ممنوعیت جدید خدمات بانکی اعلام شد/ افراد مشمول را بشناسید

الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک و اسکان

براساس بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، دستگاه‌های اجرایی موظفند خدماتی مانند افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک را تنها با دریافت کد ملی و بر اساس کد پستی یا اطلاعات نشانی یکتای موجود در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

بانک‌ها نیز موظفند مشتریان و مراجعان خود را نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و اطلاع‌رسانی در این زمینه تشویق کنند.

دیگر الزامات قانونی مرتبط

طبق بند (۳) ماده (۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب سال ۱۴۰۳، تمامی دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه‌های آن‌ها باید استعلام‌های مربوط به اقامت و سکونت متقاضیان را تنها از سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند. همچنین، در صورت عدم ثبت اطلاعات خوداظهاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه خدمات به آنان پس از دو بار اول متوقف خواهد شد.

الزام به تطابق اطلاعات

براساس بند “الف” ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی و قوانین مرتبط، بانک‌ها و موسسات اعتباری قبل از ارائه خدمات پایه مانند افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای وام و ابزار پرداخت باید تطابق کد پستی مشتری با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان را بررسی کنند.

در صورت عدم تطابق اطلاعات، مشتری باید به سامانه amlak.mrud.ir مراجعه و اطلاعات خود را اصلاح کند. تا زمان اصلاح مغایرت، ارائه خدمات بانکی متوقف خواهد شد.

پیاده‌سازی وب‌سرویس استعلام اقامتگاه اصلی

شبکه بانکی موظف است به سرعت نسبت به اجرای وب‌سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از سامانه املاک و اسکان اقدام کند.

عنوان الزام مضمون قانون اقدامات مورد نیاز