خودرو به بورس باز می‌گردد؟/ شورای رقابت: قانون تغییر نمی‌کند

به گزارش فرتاک اقتصادی، در نهایت نیمه بهمن ماه سال ۱۴۰۱ بود که شورای رقابت، اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منتشر کرد اما چند روز پس از آن، مجدد اعضای شورای عالی بورس جهت تصمیم‌گیری پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا گرد هم جمع شدند و به اتفاق آراء تصمیم گرفتند تا عرضه خودرو در بورس ادامه داشته باشد.

بر این اساس چند عرضه محدود دیگر صورت گرفت؛ تا اینکه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در حالیکه در آیین‌نامه واردات خودروها تاکید شده بود که خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه خواهند شد و فروش آن‌ها از مسیر بورس کالا است؛ هیات دولت وقت، تصویب کرد که عبارت “خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود” از بند ٢ آیین‌نامه واردات حذف شود؛ بر این اساس احتمال فروش خودروهای وارداتی تنها از مسیر بورس کالا نخواهد بود؛ البته کلا پای خودروهای وارداتی به بورس کالا باز نشد.

به دنبال این موضوع بود که احتمال عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا هم زیر سوال رفت و گمانه‌زنی پیرامون احتمال لغو آن مطرح شد؛ در جریان همین گمانه‌زنی‌ها بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه بورس کالا بهترین سازوکار برای عرضه خودرو است، به صراحت اعلام کرد که مصوبه هیات وزیران پیرامون اصلاح ضوابط واردات خودرو به معنای حذف عرضه خودرو داخلی در بورس کالا نیست.

این در حالی بود برخی از نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورسی موافق نبوده و معتقد بودند که عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش شدید قیمت‌ها در بازار شده است و عنوان می‌کردند تا کی مردم باید خسارت کارنابلدی و ضعف مدیران را بدهند؟

پس از آن، نیمه اسفند ماه سال ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند؛ بر این اساس این تصمیم، عرضه خودرو در بورس مجدد متوقف شده و دیگر تا پایان سال خودرویی در بورس عرضه نشد.

در نهایت مُهر آخر توقف عرضه خودرو در بورس را رئیس وقت سازمان بورس (مجید عشقی) زد که به صراحت اعلام کرد “جای خودرو در بورس نیست”؛ تاکنون نیز هدف سازمان بورس از موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا این بوده که حق سهام‌دار حفظ شود و از این جهت که خودروسازها از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند، سازمان بورس پیشنهاد داد خودرو در بورس پذیرش شود؛ در غیر اینصورت چنانچه خودروسازها از محل فروش سود منطقی داشته باشند، سازمان بورس مخالفتی با عرضه محصولات خودرویی در بورس ندارد.

بر این اساس، عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ در بهمن ماه خاتمه یافت.

اما بلافاصله، با آغاز فعالیت‌ها در سال ۱۴۰۲، انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (احسان خاندوزی) ضمن اشاره به تبعات مثبت عرضه خودروها در بورس و زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ که عامل اصلی آن قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های اخیر است، خواستار تسهیل ضوابط عرضه و بازگشت عرضه خوردو به بورس کالا شد.

همین درخواست خودروسازان، بابی شد تا مجدد بحث برای بازگشت عرضه خودرو به بورس از سر گرفته شود؛ بنابراین اواخر خرداد ماه بود مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز مذاکرات با یکی از خودروسازان و احتمال عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چند ماهه خبر داد.

پس از این موضوع ۲۱ خرداد ماه، در اطلاعیه‌ عرضه‌ای اعلام شد که ۲۹ خرداد ماه (۱۴۰۲) ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید رنگ از سوی بهمن موتور در تالار خودروی بورس کالا عرضه می‌شود.

به دنبال این موضوع، شورای رقابت سریعاً وارد عمل شده و به عنوان سازمان سیاست‌گذار صنعت خودروی کشور، قاطعانه اعلام کرد که “عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود”؛ بنابراین عرضه خودرو از هر طریقی به غیر از سامانه یکپارچه فروش خودرو تخلف خواهد بود.

این سازمان در اطلاعیه‌ای به منظور تشریح موضوع اعلام کرد: “شورای رقابت بر اساس تکلیف خود که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساس تصریح شده است، اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ کرد که بر اساس ماده (۲) این دستورالعمل، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شد و بر اساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش بینی کرده است.

با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای رقابت، هر گونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی ثبات نسبی در این بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد. لذا با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا رویه مذکور باید متوقف شود”.

پس از آن نیز، بلافاصله معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، عرضه دیگنیتی‌ها را در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی بهمن‌موتور لغو اعلام و تاکید کرد که عرضه‌ خودرو تنها بایستی از مسیر سامانه یکپارچه فروش خودروها باشد.