خبر فوری برای دارندگان کارت سوخت

به گزارش فرتاک اقتصادی، با نگاهی گذرا به برخی گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی یا صفحات اینستاگرامی، می‌توان شاهد تبلیغاتی بود که با صراحت از «خرید یا اجاره کارت سوخت با سهمیه» سخن به میان آورده‌اند. این موضوع باعث شده برخی تصور کنند با یک پدیده بزرگ و سازمان‌دهی‌شده مواجه هستند.

صحبت‌های سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور اظهار کرد: دست به دست شدن کارت سوخت میان مردم مسئله تازه‌ای نیست. مدتهاست که بخشی از مردم، به ویژه رانندگان خودروهای عمومی و کسانی که مصرف سوخت بالایی دارند، از کارت سوخت دیگران استفاده می‌کنند. البته این به معنای خرید و فروش گسترده کارت سوخت نیست.

دغدغه قانونی در مورد استفاده از کارت سوخت
به گفته نواز، یکی از مشکلات این است که اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته و بسیاری از مردم از وجود ممنوعیت قانونی برای واگذاری کارت سوخت خود به دیگران آگاهی ندارند. وی افزود: در قوانین بالادستی، تعیین تخلف و جرم مربوطه متفاوت است اما در دستورالعمل‌های اجرایی این اقدام ممنوع شده؛ این تناقض باعث سردرگمی‌ و فشارهای قانونی به جایگاه‌داران شده است.

مشکلات جایگاه‌داران سوخت
نواز می‌گوید جایگاه‌داران نه ابزار قانونی دارند و نه قادر هستند به لحاظ فنی تشخیص دهند که کارت سوخت به صاحب واقعی آن تعلق دارد یا خیر. اما در برخی موارد پس از ارائه سوخت، جایگاه‌داران برای پاسخگویی به شعب تعزیرات فراخوانده می‌شوند. وی افزود: در این پرونده‌ها، جایگاه‌داران تنها ارائه‌دهنده خدمات سوخت بوده‌اند اما به‌عنوان متخلف معرفی شده‌اند و برخی احکام صادره نیز عادلانه نیست.

دغدغه‌ایی در حوزه نظارت بر تبلیغات فروش کارت
یکی از سوالات مهم این است که چرا نهادهای نظارتی نسبت به تبلیغات گسترده فروش یا اجاره کارت سوخت در فضای مجازی بی‌تفاوت مانده‌اند؟ نواز در این خصوص سؤال کرد: اگر اجاره یا فروش کارت سوخت جرم محسوب می‌شود، چرا برخورد قانونی مشخصی با کسانی که در تلگرام یا اینستاگرام کارت اجاره می‌دهند نمی‌شود؟ یا چرا این کارت‌ها مسدود نمی‌شوند؟

شایعات مربوط به حذف کارت سوخت
سخنگوی صنف جایگاه‌داران تأکید کرد که خبرهایی مبنی بر حذف کارت سوخت صحت ندارد و مردم نباید کارت‌های خود را دور بیندازند. او هشدار داد که بدون کارت سوخت، ممکن است در آینده برای دریافت سوخت دچار مشکل شوند.

نیاز به چارچوب قانونی منسجم
مشخص است که نبود یک قانون‌گذاری منسجم و عدم تعامل موثر میان نهادهای مختلف بستر ساز این مشکلات شده است؛ چالشی که نه فقط مصرف‌کنندگان نهایی بلکه جایگاه‌داران سوخت را نیز تحت فشاری سنگین قرار داده است.