تغییرات بزرگ در بودجه 1404؛ مالیات بر خانه‌های لوکس و تسهیلات مسکن

ماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن، خانه‌های لوکس با ارزش بیش از 50 میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند. این تصمیم با هدف تامین منابع مالی برای طرح نهضت ملی مسکن اتخاذ شده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی؛ در اقدامی جدید برای کنترل بازار مسکن و تامین منابع مالی برای طرح نهضت ملی مسکن، مجلس شورای اسلامی مصوبه مهمی را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، خانه‌هایی با ارزش بیش از 50 میلیارد تومان مشمول مالیات سنگینی خواهند شد.

سیدجمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن اشاره به مشکلات موجود در بازار مسکن و دغدغه مردم برای تامین مسکن، از اقدامات مجلس برای رفع این مشکلات خبر داد. وی با بیان اینکه در بودجه سال آینده، مبلغ قابل توجهی برای واردات کالاهای اساسی و خودرو در نظر گرفته شده است، تاکید کرد که مجلس به دنبال ایجاد ثبات در بازار و تامین نیازهای مردم است.

موسوی همچنین به مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت که بانک‌ها در سال جاری به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده‌اند. برای رفع این مشکل، مجلس در بودجه سال آینده تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده است. از جمله این تمهیدات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مالیات بر خانه‌های لوکس: خانه‌هایی با ارزش بیش از 50 میلیارد تومان مشمول مالیات خواهند شد.
  • تخصیص 30 هزار میلیارد تومان تهاتر: این مبلغ برای تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص خواهد یافت.
  • اختصاص یک هزار میلیارد تومان اوراق 15 ساله به بانک مسکن: این اوراق برای پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان استفاده خواهد شد.
  • تغییر کاربری اراضی دولتی: راه و شهرسازی مکلف شده است تا اراضی خود را برای احداث واحدهای مسکونی نهضت ملی تغییر کاربری دهد.

اهداف این اقدامات:

  • تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن: با فروش اوراق و اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، منابع مالی قابل توجهی برای اجرای این طرح تامین خواهد شد.
  • کنترل بازار مسکن: افزایش مالیات بر خانه‌های لوکس می‌تواند به کاهش تقاضا در این بخش و در نتیجه کاهش قیمت مسکن کمک کند.
  • تسهیل دسترسی به مسکن: با افزایش منابع مالی و تسهیلات، دسترسی اقشار کم‌درآمد جامعه به مسکن فراهم‌تر خواهد شد.

انتظارات از آینده:

با اجرای این مصوبات، انتظار می‌رود که بازار مسکن با تحولات جدیدی روبرو شود. کاهش قیمت مسکن، افزایش عرضه مسکن و دسترسی آسان‌تر مردم به مسکن از جمله نتایج مورد انتظار از این اقدامات است. البته برای تحقق کامل این اهداف، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین ضروری است.