برای تأمین حداقل معاش چند شغل باید داشت؟!

گزارش‌های میدانی بیانگر این است،۶۰درصد کارگران دنبال شغل دوم و سوم هستند. بحران اقتصادی، تورم و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر کارگران را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد مکفی در چندین جا مشغول شوند.

از ابتدای سال تاکنون قیمت برخی از مواد خوراکی بار‌ها دستخوش تغییر شده و همین موضوع سبب شده است که قشری که درآمد ماهانه کارگری و ثابت دریافت می‌کنند برخی از اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کنند. راهکار دیگر کارگران برای تأمین بقیه معاش فکر کردن به شغل دوم و سوم است.

کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شدند. قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند، اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

برخی اعتقاد دارند که کارگران هم نتوانسته‌اند به درستی مطالبات خود را داشته باشند در نتیجه مجموعه‌ای از نجابت کارگران و همچنین تلاطم‌های اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی کار را به جایی رسانده که عمده کارگران با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند.

ریشه مشکلات کارگری را می‌توان در دو زمینه دید، نخست از دیدگاه تصمیمات دولتی و ساختار اقتصادی یعنی به نوعی عامل بیرونی و دوم ساختار جامعه کارگری و صنفی یا به عبارت دیگر عامل درونی.

دستمزد پایین‌تر از تورم واقعی جامعه باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شود. کارگران تنها قشری هستند که با تکانه‌های اقتصادی ضربه می‌خورند. به طور مثال با گرانی گوجه، تخم مرغ و نان هم سفره کارگران تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هر ساله با رسیدن فصل پاییز قیمت گوجه افزایش می‌یابد.

بار‌ها در کوچه و خیابان با کارگرانی که نان تازه، شانه تخم مرغ، گوجه و پیاز در دست دارند روبه‌رو شده‌ایم، کارگرانی که گرسنگی خود را با درست کردن یک تخم مرغ ساده یا املت برطرف می‌کنند. بار‌ها با گران شدن تخم مرغ، گوجه فرنگی و روغن، “املت” هم از سفره هایشان حذف شده است. مسائل اقتصادی و مشکلات آنها در تأمین معاش باعث شده است که برای تأمین معیشت به سراغ شغل دوم و سوم بروند.

۶۰ درصد کارگران دو شغله هستند

حمید حاجی اسماعیلی، فعال کارگری درباره اینکه اکثر کارگران چند شغله هستند به تسنیم گفت: یکی از دلایل چند شغله بودن نیروی کار در شرایط فعلی اقتصادی مشکلات معیشتی است. بحث دیگر به بعد فرهنگی آن باز می‌گردد که به یک فرهنگ عام تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه در جنبه فرهنگی به دلیل ضعف شدید قوانین کشور، مدیران معمولا چندشغله هستند و کمتر کسی نسبت به توانایی و کارآیی آنها و البته درآمدشان توجه می‌کند گفت: این موضوع به تدریج به سطوح پایین جامعه نیز سرایت می‌کند، یعنی افراد می‌توانند در چند جا فعالیت شغلی داشته باشند بدون اینکه کارآیی، تخصص و بهره‌وری آنها مورد توجه جدی باشد. این جنبه چندشغله بودن به مسئله عمومی و طبیعی تبدیل شده است، از همین روی شاهد مدیران چندشغله هستیم که بار‌ها رسانه‌ای شده است.

وی با اشاره به اینکه وقتی الگو‌ها و جنبه‌های مدیریتی و ساختار اداری کشور چنین وضعیتی را عادی تلقی می‌کند بتدریج به فرهنگ تبدیل می‌شود که دیگر بازنشستگی افراد مطرح نیست و چندشغله بودن به عنوان مزیت تلقی می‌شود بیان کرد: متاسفانه، سیاست‌گذاران کشور برای حل این مسئله تا کنون اقدامی نکرده اند. مهمترین عوارض چند شغلی در کشور افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهره وری نیروی کار است.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه یکی از دلایل چند شغله بودن کارگران مشکلات معیشتی است گفت:البته مدیرانی که چند شغله هستند مشکلات اقتصادی ندارند، چون آنها چندین برابر فرد عادی درآمد دارند و حتی قانون تا هفت برابر درآمد را برای آنها رسمی کرده است؛ بنابراین این مشکل برای حقوق بگیران صدق می‌کند که دارای درآمد‌های ثابتی دارند.

حاجی اسماعیلی گفت: طبیعتاً بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر کارگران را مجبور به شغل بعدی کرده است تا بتوانند با درآمدی دیگر از پس هزینه‌های زندگی بر بیایند. اما یکی از مشکلات این است که کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان اگر شغلی رسمی پیدا نکنند، معمولاً در فعالیت‌های غیررسمی مانند رانندگی، حمل و نقل و دلالی کاری برای خود دست و پا می‌کنند.

حاجی اسماعیلی افزود: بنابراین جنبه اقتصادی چندشغله بودن برای عموم مردم مهم است، چون در سال‌های اخیر درآمد و قدرت خرید آنها بصورت روزانه کاهش یافته که ناشی از ساختار بیمار اقتصاد کشور است. متاسفانه، سیاست گذاران نیز نتوانستند تناسبی بین تورم و حقوق و دستمزد ایجاد کنند و شاهد هستیم که ارزش حقوق‌ها نسبت به تورم روند کاهشی به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه در بیشتر کشور‌ها بحث چندشغله بودن اصلا مطرح نیست. کشور‌های توسعه یافته درآمد‌های بالایی دارند که عمدتاً به دلیل حمایت از بازار آزاد است ادامه داد: در این کشورها، کارکنان تا زمانیکه فعال هستند. آمار‌ها دستمزد‌ها در اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که دستمزد‌ها در ایران بسیار پایین است و دچار مشکل هستیم؛ بنابراین در این کشور‌ها دلیلی بر شغل دوم یا سوم وجود ندارد. همچنین نرخ مالیاتی که از آنها دریافت می‌شود آنها را فرسوده می‌کند. اگر ما نیز دستمزد کافی پرداخت کنیم دلیلی بر دوشغله بودن وجود ندارد؛ بنابراین این پدیده مختص کشور‌های در حال توسعه است.

وی با تأکید بر اینکه آماری برای چند شغله‌ها وجود ندارد گفت: با توجه به اقتصادی دولتی عمده مدیران چند شغله هستند، اما در بخش خصوصی نیز پیش‌بینی می‌شود که تقریبا ۶۰ درصد افراد شغل دوم یا سوم را داشته باشند. بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر افراد را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد مکفی در چندین جا مشغول شوند.