افزایش وام 800 میلیونی مسکن برای ساخت مسکن

به گزارش فرتاک اقتصادی، با توجه به وعده‌های وزیر راه و شهرسازی برای پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که روند اجرای این پروژه‌ها با موانع مختلفی روبه‌رو است که یکی از مهم‌ترین این موانع، کمبود منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بانکی است. این معضل در حالی ادامه دارد که نیاز به تسهیلات برای تکمیل پروژه‌ها بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

موانع تأمین منابع مالی و تأثیر آن بر سرعت پروژه‌ها
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن هستند. اما برخلاف این الزام قانونی، بسیاری از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات مقاومت نشان می‌دهند، که این امر باعث ایجاد کندی در روند ساخت و تکمیل پروژه‌ها شده است. حتی باوجود تهدید بانک‌ها به جرایم مالیاتی در صورت عدم اجرای این قانون، تنها بخشی از مبلغ تعیین‌شده در قالب تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است و طبق آخرین آمار، تنها ۵ هزار میلیارد تومان از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده از بانک‌ها جمع‌آوری شده است.

آثار کندی روند اجرایی بر بازار مسکن
کارشناسان معتقدند که کندی در روند پرداخت تسهیلات نه تنها باعث افزایش زمان اجرای پروژه‌ها می‌شود، بلکه با توجه به نرخ تورم و نوسانات اقتصادی، می‌تواند هزینه ساخت هر واحد مسکونی را به طرز چشمگیری افزایش دهد. طبق برآوردها، قیمت تمام‌شده ساخت هر واحد مسکونی به‌طور میانگین حدود ۱۸ میلیون تومان است و با طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها، این هزینه‌ها افزایش می‌یابد و متقاضیان قادر به پرداخت آن نخواهند بود. در نتیجه، این روند می‌تواند فشار مضاعفی به متقاضیان مسکن وارد کرده و تحقق وعده‌های دولت در زمینه تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط را دچار مشکل کند.

نیاز به تقویت همکاری بین وزارتخانه‌ها و بانک‌ها
برای حل این مشکل، کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان خواستار افزایش همکاری میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند. به گفته حسین وحیدی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، وزارتخانه‌ها باید با پیگیری‌های بیشتر، بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ترغیب کرده و برنامه‌هایی برای تسریع در پرداخت وام‌ها تدوین کنند. در غیر این صورت، ادامه روند کنونی می‌تواند به بحرانی بزرگ در بازار مسکن منجر شود.

پیشنهادات برای حل مشکل افزایش تسهیلات
با توجه به مشکلات موجود، برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که به‌منظور تسهیل در روند ساخت مسکن، بررسی افزایش مبلغ تسهیلات ساخت مسکن از ۵۰۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان در دستور کار قرار دارد. این اقدام می‌تواند به تأمین بخشی از هزینه‌های ساخت کمک کند و به تسریع در تکمیل پروژه‌ها و کاهش فشار بر متقاضیان کمک نماید.

چالش‌های فراروی وزارت صمت و بانک‌ها
با توجه به تأکیدات مختلف مبنی بر نیاز به اقدامات عاجل در حوزه تأمین منابع مالی، هنوز شاهد برخی مقاومت‌ها از سوی بانک‌ها و وزارت اقتصاد در این زمینه هستیم. برای برون‌رفت از این وضعیت، علاوه بر افزایش تسهیلات، اصلاحات در سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی کشور نیز ضروری است تا تأمین منابع برای پروژه‌های بزرگ مسکن تسهیل شود و روند اجرای این پروژه‌ها با سرعت بیشتری پیش برود.

در نهایت، اگر وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط نتوانند موانع موجود را مرتفع سازند و فرآیند تأمین تسهیلات را تسهیل کنند، تحقق اهداف نهضت ملی مسکن در سال‌های آتی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.