پشت پرده افزایش قیمت مسکن

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش معاملات صوری در دفاتر مشاور املاکی با هدف افزایش قیمت مسکن، گفت: تمام فرآیندهای بازار املاک از ثبت ملک، مشتری‌یابی، معامله و فرآیندهای مربوط به آن بهتر است از سوی اپراتورهای حوزه اجاره در فضای آی‌تی شکل بگیرد تا مانع تخلفات مشاوران املاک شود.

به گزارش فرتاک اقتصادی، این روزها اگر برای فروش آپارتمان خود به دفتر مشاوران املاکی مراجعه کنید، ملک شما نخست از سوی کارکنان همان دفتر در معامله‌ای صوری قیمت‌گذاری می‌شود و بعد فروش می‌رود؛ البته مبلغی که از پیشنهاد شما به عنوان فروشنده بالاتر است در جیب شما نخواهد رفت؛ بلکه واسطه ملکی این رقم را برای خود به عنوان حق فروش بیشتر برمی‌دارد و در عین حال قیمت آپارتمان‌های منطقه مورد معامله را با استفاده از این ترفند افزایش می‌دهند تا حق کمیسیون بیشتری دریافت کند.

«فرهاد بیضایی» اخیرا درباره سامان دادن به وضعیت مشاوران املاک به ایرنا گفته بود: با برچیده شدن مشاوران املاک، می‌توان ساختار واسطه‌گری در این حوزه را پایان و بازار املاک را در بستر آی.تی تشکیل داد و از رشد قیمت مسکن با استفاده از ترفند معاملات مکرر توسط مشاوران املاک جلوگیری کرد.

این کارشناس اقتصادی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تهدیداتی که متوجه خرید و فروش در فضای آی.تی است، گفت: آن چیزی که اکنون در حال اتفاق افتادن است، یعنی آگهی خرید و فروش در پلتفرم‌های آنلاین آگهی، هیچ بستر قانونی و ساختار اجرایی مشخصی ندارد.

وی توضیح داد: معاملات در حال حاضر در فضای آی.تی در یک سیستم خودرو و بدون کسب مجوز از حوزه و بدون نگارش دستورالعمل، شیوه‌نامه و پروتکل خاصی اجرا و عملیاتی می‌شود و اپلیکشن‌ها به صورت خودکار فضا را مدیریت می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: پیشنهاد جدید فقط یک نرم‌افزار بازاریابی نیست، وقتی درباره اپراتورهای حوزه اجاره صحبت می‌کنیم از یک سامانه سخن می‌گوییم که تمام فرآیند از ثبت ملک، مشتری یابی معامله و فرآیندهای مربوط به آن و مشکلات احتمالی در این فرآیند تا ثبت و تبدیل به یک سند رسمی بحث می‌شود و برای محاکم حقوقی و برای همه بخش‌های ادارات کشور قانونی است.

به گفته بیضایی این اپراتور می‌تواند تلفیقی از سامانه املاک، پلتفرم‌های آنلاین آگهی و سامانه مربوط به کد رهگیری و کارت هوشمند باشد تا برای سازمان امور مالیاتی و برای مجامع حقوقی از جمله شهرداری‌ها اهمیت پیدا کند و در عین حال دسترسی به اطلاعات مربوطه از سوی سازمان‌ها برای اپراتورها امکان پذیر باشد.

وی تاکید کرد: احتیاجی نیست این اپراتور دولتی باشد، مثل سامانه املاک و اسکان که اکنون وارد هفتمین سال عدم اجرای آن می‌شویم. بخش خصوصی می‌تواند ساخت آن را بر عهده بگیرد.