مجلس بابک زنجانی ‌‌ها را باز می گرداند

براساس تصمیم جدید مجلس، قرار است دولت در سال آینده بدهی خود به برخی نهادها و بخش‌ خصوصی را با تحویل نفت خام و میعانات گازی تسویه کند. تصمیمی آشنا و به قول کارشناسان فسادزا. به باور تحلیلگران آخرین باری که اقدامی شبیه این قانون صورت گرفت، نتیجه‌ای نداشت جز ظهور بابک‌زنجانی‌ها در اقتصاد کشور.

به گزارش فرتاک اقتصادی – مهفام سلیمان بیگی؛ روز یکشنبه ۱۵ اسفند در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس بندی به تبصره یک بودجه اضافه کردند.

بر اساس این بند که به پیشنهاد کمیسیون عمران الحاق شده است، دولت باید بدهی قطعی خود در بخش طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای را با تحویل نفت و گاز تسویه کند!

این قانون که ۱۲۲ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه دریافت کرد، دولت را مکلف کرده از طریق شرکت ملی نفت ایران، تا مبلغ ۹۰هزار میلیارد تومان از خالص بدهی قطعی خود را با دادن نفت خام و میعانات گازی پرداخت کند.

ضمنا طبق تصمیم نمایندگان پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از طریق تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
کلام آخر: امکان پذیر است

در پی مطرح شدن این پیشنهاد در مجلس، برخی نمایندگان اذعان کردند که امکان اجرای این مصوبه وجود ندارد؛ چرا که فراتر از ظرفیت‌های نفتی کشور است. با این حال محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ضمن اظهار موافقت با این طرح، کلام آخر را عنوان کرد و گفت:«سقف فروش و حجم دلاری حاصل از این طرح در بودجه مشخص شده و دستگاه‌هایی که ذیل این پیشنهاد مطرح شدند، می‌توانند در فروش نفت نقش داشته باشند. لذا اجرای این پیشنهاد امکان‌پذیر است».

پیش از او، صدیف بدری، نماینده مجلس نیز در دفاع از طرح مذکور گفته بود:« در قانون بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ این پیشنهاد در قالب تهاتر از محل فروش نفت به پیمانکاران آمده است. به موجب این پیشنهاد مطالبات پیمانکاران وصول و بدهی دولت به آنها پرداخت می‌شود».

احمد دنیامالی، دیگر نماینده موافق طرح هم در دفاع از این قانون عنوان کرده بود که پرداخت مطالبات پیمانکاران موجب رونق پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور خواهد شد و بخشی از دیون دولت نیز از این طریق کاهش پیدا می‌کند.

با این حال مخالفت‌هایی هم درباره این موضوع در مجلس وجود داشت. برای مثال نمایندگانی از جمله محمدرضا میرتاج‌الدینی در مخالفت با این پیشنهاد، اظهار کرده بودند که قانون ابهام دارد و قادر است تغییرات بسیاری در بودجه کشور ایجاد کند. ولی در نهایت مخالفت‌ها راه به جای نبرد.
تصمیم مجلس منشا فساد است

«من بشدت مخالفم. نفت ملی است و هر چه فروخته می‌شود باید وارد خزانه کشور شود. این کار می‌تواند منشا فساد باشد»

این اولین واکنش مهدی پازوکی، تحلیلگر اقتصادی، در واکنش به بند تازه الحاقی به تبصره یک بودجه است. او می‌گوید: حدود ۱۰روز دیگر روز ملی شدن نفت نامگذاری شده است ولی گویا نفت ملی نشده است!

این کارشناس ادامه می‌دهد: این قانون را عامل فساد می‌دانم. نفت جز منابع ملی است و پول آن جای دیگری جز خزانه نباید برود. این کار خلاف منافع ملی است و طرز تفکر مجلسی‌ها در این باره کمک می‌کند به این که فساد در اقتصاد شکل بگیرد. اولین بار اقدامی شبیه این در دوران احمدی‌نژاد انجام شد.

پازوکی می‌افزاید: اگر قرار است کس دیگری نفت بفروشد خب شرکت نفت را ببندید. پس این شرکت وظیفه‌اش چیست؟ گذشته از این من تاکید دارم که پول نفت باید وارد خزانه شود و از آن محل به موجب قانون هزینه شود. ولی در سال‌های اخیر دکان‌هایی افتتاح شده که خزانه کشور را از حالت واحد خارج کرده است. درحالی که یک کشور باید یک خزانه داشته باشد.
این بخش‌ها باید محاکمه شوند!

این کارشناس می‌افزاید: طبق قانون وقتی پروژه‌ای بودجه ندارد، ایجاد هزینه توسط آن برای دولت در حکم دخل و تصرف در منابع عمومی است. بنابراین این نهادها باید در دادگاه محاکمه شوند و پاسخ دهند که بر چه اساسی برای کشور تعهد ایجاد کرده‌اند. اگر پول دارند جاده و بیمارستان و… بسازند، اگر ندارند حق ایجاد مسئولیت برای دولت ندارند.

پازوکی با انتقاد از تصمیم نمایندگان در این باره می‌گوید: طرز تفکر نمایندگان باعث گسترش بی‌انضباطی در اقتصاد کشور شده است. از یکسو بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی کشور باعث شده که بدهی‌های دولت به سیستم بانکی افزایش یابد. از سوی دیگر بی‌انضباطی مالی موجب شده پول به جایی برود که نباید.

او توضیح می‌دهد: نمونه آن این است که مردم در ۲۰ کیلومتری تهران در مسیر پاکدشت_تهران باید ساعت‌ها در ترافیک باشند چون جاده کمربندی ندارد. در چنین شرایطی بین تهران و اصفهان که جاده آن حداقل برای ۵۰ سال آینده مناسب است، اتوبان ساخته می شود.

پازوکی در نهایت منتقدانه عنوان می‌کند: نماینده حق ندارد وقتی درآمدی وجود ندارد برای کشور هزینه بتراشد. اگر این کار را بکند در حکم دخل و تصرف است.

مجلس سال گذشته هم تعداد زیادی پروژه آغاز کرد و هزینه زیادی تراشید، آن هم برای پروژه‌هایی که مطالعه برایشان صورت نگرفته بود. حتی مجلس سال گذشته در بودجه دست هم برده بود، سند آن هم موجود است.
بازار برای معامله نهادها خوب است

سعید میرترابی، کارشناس حوزه انرژی نیز در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درباره تحویل نفت و گاز به جای بدهی دولت در فسادزا بودن تصمیم مجلس با پازوکی اتفاق نظر دارد و در این باره توضیح می‌دهد: با شدت گرفتن تحریم‌ها این ایده مطرح شد که سازمان‌ها و نهادهایی که با دولت در ارتباط هستند یا حتی بخش خصوصی از دولت نفت بخرند و خودشان نفت را در بازار جهانی عرضه کنند. احتمالا این ایده هم در ادامه همان طرح آمده است.

میرترابی ادامه می‌دهد: دولت به پیمانکاران بدهی سنگین دارد. مجموعه‌ها هم به علت عدم تسویه بدهی به مشکل جدی خورده‌اند. اکنون که وضعیت جهانی نفت به خاطر بحران اوکراین فرق کرده و تقاضا برای خرید نفت زیاد است، اصطلاحا میگویند بازار، بازار فروشنده است و فروشنده در قیمت‌گذاری و تعیین شرایط اختیار دارد، بازار کشش این را دارد که غیردولتی‌ها محموله معامله کنند. هرچند این کار می‌تواند فسادزا باشد.
این بار نفت خام به جای دکل نفتی

به باور میرترابی عامل قیمت در شدت فسادزایی این قانون بسیار اهمیت دارد. او در این باره توضیح می‌دهد: اگر تحویل نفت به این نهادها بر اساس قیمت بازار باشد زمینه فساد آن کمتر است. پیش از این قرار بود قیمت ثابتی برای این کار در نظر گرفته شود. بر این اساس این بخش‌ها با هر قیمتی که نفت تحویل می‌گرفتند، آن را با قیمت جهانی می‌فروختند و مقدار زیادی سود می‌کردند. ولی حالا اگر قرار باشد شرکت نفت، نفت را به قیمت روز صادراتی تحویل دهد، سود آنچنانی برایشان ندارد و ممکن است برایشان چندان جذاب نباشد. چون فروش نفت در دوران تحریم کار ساده‌ای نیست و دردسر دارد.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا این قانون امکان دوباره‌ای برای ظهور بابک‌زنجانی‌ها در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند؟ می‌گوید: بسیار محتمل است. بحث انتقال، حجم و میزان، قیمت فروش نهایی و… تمام قسمت‌هایی است که امکان ورود فساد به آن وجود دارد. ضمن اینکه هر چه سازوکارهای رسمی کمتر باشد، شفافیت کمتر و امکان فساد بیشتر است. ما در دوران تحریم هستیم اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند و واگذاری نفت خام در دوران تحریم اتفاق بیفتد هیچ بخشی از آن به بهانه تحریم شفاف نخواهد شد، بنابراین ارقام معاملات شفاف نیست. در این شرایط همه نوع فسادی می‌تواند بروز کند و این احتمال بالاست.