تشریح شرایط ارائه خدمات بانکی غیرحضوری

​معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، شرایط و مصادیق اجرایی مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص ارائه غیر حضوری خدمات پایه بانکی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی را تشریح کرد.

به گزارش فرتاک اقتصادی؛ سیدعباس حسینی با بیان اینکه، امروزه صنعت بانکداری، دامنه وسیعی از فعالیت های اقتصادی را شامل می شود، گفت: نیازهای نسل امروز و علاقه نسل جدید در بکارگیری ابزارها و شیوه های نوین و الکترونیک ایجاب می کند که بانک ها گام های بزرگتری در جهت توسعه ابزارهای الکترونیک خود بردارند و در این راستا، شیوع بیماری کرونا با همه مصایب و اثرات مخرب موجب شد تا ارایه خدمات غیرحضوری به مشتریان آهنگ رشد بهتری پیدا کند.

حسینی گفت: با وجود گرفتاری ها و سختی ها، با پیگیری وزیر اقتصاد، شش وزیر، سه مقام عالی قضایی، رییس بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی گردهم آمدند تا پس از یکسال وقفه، این مشکل عمومی مردم و شبکه بانکی را مرتفع سازند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: مصوبه اخیر شورای عالی مبارزه با پولشویی، یک اقدام مؤثر درجهت تحقق در بانکداری الکترونیک بود و سهولت در انجام خدمت دهی به مشتریان را به مراتب بیش از گذشته تسهیل کرده است.

وی اضافه کرد: از مهمترین مواردی که در دستورالعمل و مصوبه جدید مورد توجه قرارگرفته، می توان به موضوعاتی چون “شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع و یا ارایه غیرحضوری خدمات پایه” اشاره کرد که منوط به احراز هویت الکترونیک ارباب رجوع است.

حسینی اظهار داشت: هر موسسه اعتباری یا موسسه پولی غیربانکی مکلف است به منظور انجام رویه های احراز هویت الکترونیکی با انجام اقداماتی چون “تکمیل فیلدهای اقلام اطلاعاتی هویتی ضروری”، “راستی آزمایی اطلاعات هویتی متقاضی خدمات پایه از طریق سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مربوط” و “بررسی ویژگی های هویتی متقاضی با استفاده از ابزارهای تشخیص مانند به کارگیری ابزارهای زیست سنجی (بیومتریک)” درخصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل کند.

وی مصادیق خدمات پایه قابل ارایه توسط نظام بانکی بر طبق مصوبه شورای عالی مقابله با پولشویی را از جمله شامل افتتاح انواع حساب های بانکی، غیر از حساب سپرده قرض الحسنه جاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع ابزارهای پرداخت، اجاره صندوق امانات، اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی در زمینه هایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و همچین صدور ضمانت نامه برای اهداف غیرتجاری توسط مؤسسات اعتباری عنوان کرد.

به گفته حسینی، افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ریالی برای اعضاء و اعطای وام قرض الحسنه ریالی به اعضای شرکت های تعاونی اعتبار از جمله دیگر موارد مجاز در این خصوص با توجه به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی است.

وی اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی توسط شرکت های واسپاری (لیزینگ) را از جمله دیگر موارد مجاز در این خصوص عنوان کرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، تصریح کرد: البته در این چارچوب، ارایه غیر حضوری خدمات پایه توسط شرکت های صرافی و صندوق های قرض الحسنه مجاز نیست.

وی با بیان اینکه ارایه خدمات پایه بالاتر از حدود مذکور منوط به مجوز بانک مرکزی است، یادآور شد: ارایه غیر حضوری خدمات بانکی به ارباب رجوع محجور و ارباب رجوع کمتر از 18 سال ممنوع است.

حسینی تأکید کرد: تمام موسسات اعتباری، ملزم به رعایت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مربوطه مطابق با ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و کسب مجوزهای لازم هستند و مجاز به واگذاری تمام یا بخشی از تکالیف محوله به اشخاص ثالث نیستند.

سیدعباس حسینی در انتها گفت: بانکداری الکترونیک و مباحث فن آوری های نوین از جمله دیجیتالی سازی خدمات بانکی، احراز هویت الکترونیک به صورت غیرحضوری می تواند، تحول شگرفی در حوزه بانکداری ایجاد نماید. با استفاده از احراز هویت غیرحضوری در شرایط کرونا، بسیاری از مردم از این ابزار فن آوری بهره مند خواهند شد و با فراگیر شدن این خدمات انتظار داریم بسیاری از هزینه های زاید از جمله هزینه های کاغذ، حمل و نقل و… کاسته شده در آینده موجب بهره گیری و استفاده از سایر خدمات بانکی در قالب بانکداری الکترونیک خواهد شد.