افزایش حقوق کارمندان زیر ذره بین مجلس

دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را ابتدا در حالی به مجلس فرستاده بود که حداقل دستمزد در سال آینده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد و افزایش حقوق را «پلکانی» در نظر گرفت تا هر چه حقوق‌ها بالاتر برود، افزایش حقوق هم کمتر شود.

به گزارش فرتاک اقتصادی،رئیس جمهور دولت سیزدهم از آغاز به کار واژه «عدالت» را بار‌ها در سخنرانی‌ها و اظهار نظرهایش به کار برد؛ آقای رئیسی که در تابستان ۱۴۰۰ از ریاست قوه قضائیه به ریاست دولت رسید، «عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد» را به عنوان یکی از دستور کار‌های مهم خودش معرفی کرد.

آقای رئیسی آبان ماه تأکید داشت تمام دستگاه‌های کشور تلاش کنند تا در پرداخت‌ها تبعیضی وجود نداشته باشد. چند روز پیش، نهم اسفند ماه رئیس جمهور در جلسه با استاندارهایش بی‌عدالتی‌های موجود در پرداخت حقوق را «بسیار نگران کننده» خواند و گفت که مردم در پرداخت حقوق و دستمزدشان «احساس بی‌عدالتی و تبعیض» می‌کنند.

دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۲۹ درصد افزایش حقوق را برای حقوق‌بگیرانی در نظر گرفت که دریافتی کمتری داشتند؛ در ادامه هم با هر چه بیشتر شدن حقوق‌ها، درصد افزایش کم تر می‌شد تا به ۵ درصد برسد و در نهایت، میانگین افزایش حقوق کارکنان، ۱۰ درصد شود. با این شیوه دولت می‌خواست عدالت در پرداخت‌ها را دنبال کند.
اما حقوق و دستمزد لایحه بودجه‌ای که حالا به شورای نگهبان رفته، با لایحه پیشنهادی دولت متفاوت شده. دوشنبه این هفته، یک روز پیش از پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، رئیس مجلس با یک رأی گیری «استِمزاجی» موافقت نمایندگان را گرفت تا از تبصره پر از پیشنهاد «حقوق و دستمزد» عبور کند و بررسی بودجه زودتر تمام شود.

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت «هیئت رئیسه مجلس امسال به قانون آیین نامه داخلی عمل نکرد و چند روز پیش با رأی استمزاجی و غیرعلنی، موافقت نمایندگان را گرفت تا پیشنهاد‌ها به نوعی مطرح نشوند. در صحن هم تذکر دادیم، اما همین روند ادامه پیدا کرد.»

او گفت «تبصره ۱۲ برای کارمندان و بازنشستگان و عدالت در پرداخت‌ها مهم بود، متأسفانه با یک رأی همه پیشنهاد‌های نمایندگان را هوا دادند. اولین بار پس از حضور در ۴ دوره مجلس این اتفاق افتاد.»

با عبور مجلس از تبصره ۱۲ یا همان «حقوق و دستمزد»، نظر کمیسیون تلفیق مصوب شد که افزایش حقوق برای همه ۱۰ درصد در نظر گرفته شود اما، حداقل حقوق را در سال آینده با افزایش یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ بیشترین حقوق هم حدود ۲ میلیون تومان بالاتر رفت و ماهانه ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد.

آقای کوچکی‌نژاد اضافه کرده «در سال ۱۴۰۰ و چند سال پیش از آن افزایش حقوق پلکانی بود که می‌خواستیم با پیشنهاد‌ها این بخش از لایحه بودجه را اصلاح کنیم که ممکن نشد. لابی‌هایی داخل مجلس هست و مشکل ایجاد می‌شود؛ برخی افراد منافع یک گروه خاص را دنبال می‌کنند.»

یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت «ناعادلانه شدن افزایش حقوق را رد نمی‌کنم، اما کمیسیون تلفیق فکر می‌کند این بهترین کاری بوده که می‌توانست انجام شود. این کمیسیون حداقل حقوق را می‌خواست خیرخواهانه افزایش دهد تا مردم حتی‌الامکان با اضافه‌کاری هم که شده، زندگی شان را بچرخانند.»

این نماینده توضیح داد «خواسته دولت برای افزایش پلکانی حقوق‌ها با حداقل پرداختی ۴ میلون و ۵۰۰ هزار تومانی ممکن بود، اما محدودیت منابع اجازه نمی‌داد این اتفاق با کف حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی بیفتد.»

او گفت «آقای حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق هم معتقد بود اگر مصوبه کمیسیون تلفیق دست بخورد، لایحه بودجه به هم می‌خورد. دولت هم این تغییر را احتمالاً به خاطر افزایش حداقل حقوق پذیرفته و از این تبصره رد شدند.»