احکام حقوق رانندگان اصلاح می‌شود؟

علیرضا زاکانی شهردار تهران درحاشیه جلسه دولت درخصوص اعتراض های دو روز اخیر رانندگان اتوبوس بی آرتی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش فرتاک اقتصادی، رانندگان شرکت واحد به دنبال واریز حقوق خود طبق مصوبه شورای عالی کار به تجمعات اعتراضی خود پایان دادند و امروز رانندگان معترض به سرکارهای خود بازگشتند .گفته می شد شهرداری تهران به استناد بخشنامه‌ای که سازمان استخدامی کشور در اردیبهشت ماه صادر کرده بود ، قصد داشت مزد کارگرانِ تحت قرارداد خود را فقط ده درصد افزایش دهد که انتشار این خبرهای غیر رسمی و پرداخت حقوق به صورت علی الحساب موجب نارضایتی رانندگان بی‌آرتی شرکت واحد و درنهایت تجمع صنفی دو روزه‌ای ازسوی آنها شد. این رانندگان خواستار این بودند که مصوبه‌ دستمزد شورایعالی کار در مورد آن‌ها مانند سنوات گذشته اعمال شود.

محسن باقری،رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد تهران و حومه در این رابطه به ایلنا گفت : امروز چهارشنبه؛ ۲۸اردیبهشت ماه اعتراض رانندگان بی‌آرتی به پایان رسید و همه‌ی آن‌ها به کار خود برگشتند. رانندگان به خواسته‌ی خود رسیدند و روز گذشته حقوق رانندگان واریز شد و مشکل خاصی در پرداختی‌ها نبود. حقوق رانندگان مطابق با مصوبه شورایعالی کار افزایش پیدا کرد. البته هنوز فیش‌های حقوقی براساس کارکرد صادر نشده اما مشخص است که مصوبه‌ی شورایعالی کار اجرا شده است.

طبق مصوبه‌ی شورایعالی کار برای سال جدید، حقوق حداقل‌بگیران ۵۷درصد و حقوق سایر سطوح ۳۸درصد باید افزایش پیدا کند.

اما علیرضا زاکانی شهردار تهران، در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص اعتراض های دو روزگذشته رانندگان اتوبوس به رسانه ها گفت :‌مشکلی که به وجود آمد به مصوبه‌ای برمی‌گشت که در قانون شورای عال کار وجود داشت و مبتنی بر یک قانونی بود که آن قانون اساسا نقص ضمنی شده و مجموعه‌های حقوقی هم آن را تایید می‌کنند لذا این شائبه ایجاد شده بود که آن حق قانونی دارد تضییع می‌شود که من خدمت دوستان گفتم حق قانونی آن چیزی است که تصویب خواهد شد. اما با این حال برای اینکه وظیفه خودمان را انجام داده باشیم، علی‌الحساب حق آنان را پرداخت کردیم و حالا منتظر هستیم تا تکلیف قانون مشخص شود.

زاکانی در پاسخ به این پرسش که امروز وضعیت به چه صورت است، گفت: وضعیت کاملا عادی است اما این یک بخش کوچکی از کل ماجراست. حدود ۳۰۰ نفر از آقایان بودند که این شائبه برایشان پیش آمده بود اما بقیه رانندگان خدمت خود را انجام می‌دادند. از دیروز هم که همه رانندگان سر کار هستند.

زاکانی در پاسخ به این سوال که آیا از جمع رانندگان افرادی بازداشت شدند گفت: این سوال را باید دستگاه‌های امنیتی پاسخ دهند و برخی بودند که این اعتراضات را سامان‌دهی می‌کردند و به نظرم در مواجهه آن‌ها متفاوت عمل شده است.شهردار تهران درباره انتشار فیش‌های حقوقی رانندگان بی آر تی گفت: فیش‌هایی که من دیدم درست بود رانندگان چند دسته هستند و این فیش‌ها درست است.

کانال شهرما یکی از کانال های تخصصی حوزه شهری این سخنان شهردار تهران را تحریک آمیز توصیف کرد. علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم درباره سرانجام پیگیری مطالبات رانندگان اتوبوس شرکت واحد تهران گفت :بنابر پیگیری که داشتیم، دیروز حدود ظهر ۴۰ درصد افزایش حقوق رانندگان به حساب آن‌ها واریز شده است و شرایط اتوبوسرانی به حالت عادی برگشته است.

قائمی در واکنش به اینکه شهردار تهران اعلام کرده، تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق در کارگروه شش نفره دولت اتخاذ خواهد شد، در حالی که نمایندگان حوزه کارگری و مجلس مبنای اعمال دستمزد را فقط مصوبه شورای عالی کار می‌دانند، اظهار کرد: شهرداری نمی‌تواند برخلاف قانون کلی کشور عمل کند و باید تابع قوانین بالادستی خود باشد. در هیات وزیران روی این موضوع بحث‌هایی شد و نظراتی اعلام شد و بعد اصلاحیه خورده است و تصمیم شهرداری نیز فعلا این است که دولت تکلیف را روشن کند که میزان افزایش حقوق چقدر باشد.

عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران درباره اینکه شهرداری مبنای افزایش حقوق را منوط به نظر هیات وزیران کرده است، گفت: قانون، ناظر بر دستگاه‌های دولتی و عمومی است و شهرداری نیز باید تابع آن باشد.این درحالی است که محمدصالح مفتاح حقوق دان به اکو ایران گفت :‌‌حقوق کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار در توافقی سه جانبه با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت تعیین می‌شود و هیچکدام از طرفین نمی‌توانند به طور یکجانبه توافق خود را کنار گذاشته و به تنهایی برای زیرمجموعه خود تعیین تکلیف کرده یا تغییری در این توافق سه جانبه ایجاد کنند؛ زیرا قانون بی اثر می‌شود.

وی ادامه داد: در شورای تعیین حقوق و دستمزد نیز این توافق صورت گرفته که حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد و حقوق سایر کارگران ۳۸درصد افزایش داشته باشد. حالا پس از آسیب‌شناسی انجام شده و بررسی آثار تورمی دولت اجازه ندارد یک جانبه برای زیرمجموعه کارگری خود استثنا قائل شود. زیرا توافق سه جانبه است. فرقی نمی‌کند کارفرما چه کسی است. بنابراین بخشنامه هیات وزیران خلاف قانون است و قانون بالاتر از بخشنامه است و هیات تطبیق مجلس باید این بخشنامه را رد کند و به دولت نیز تذکر داده شود .
مفتاح هم چنین تاکید کرد:‌هر شهروندی در این زمینه می‌تواند به هیات عمومی دیوان عدالت شکایت کرده و این بخشنامه را باطل کند. زیرا هم خلاف قانون است و هم تبعیض آشکار بین گروه‌های کارگری است. درخصوص شهرداری نیز چنین استدلالی وجود دارد و تفاوتی بین نهادهای عمومی و دولتی وجود ندارد. همچنین افزایش حقوق ده درصدی کارگران کفاف تورم امسال را نمی‌دهد.

با این توضیحات باید دید عقب‌نشینی تلویحی امروز زاکانی از تصمیم خود تاکتیکی بوده است یا اینکه با توجه به قوانین مصرح موجود، او در این باره از تصمیم سابق خود به صورت کامل عدول خواهد کرد؟